آخر مراجعة: 17 أكتوبر 2026
الحصول على التسجيل الاستثماري والسجل التجاري لا يعني تلقائياً أن الشركة أصبحت مخولة بممارسة جميع الأنشطة المنظمة في السعودية.
فبعض الأنشطة تحتاج إلى ترخيص أو تصريح أو موافقة مستقلة من الجهة المختصة.
ومن الأمثلة: الأنشطة المالية، والتأمين، والصحة، والغذاء والأجهزة الطبية، والسياحة، والاتصالات، والنقل، والصناعة، والمهن المنظمة، ونشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
لماذا تحتاج الأنشطة المنظمة إلى مراجعة مستقلة؟
هناك ثلاثة أسئلة مختلفة:
هل يسمح للمستثمر بالدخول في النشاط؟
هل يمكن تأسيس الشركة بهذا النشاط؟
هل يسمح للمنشأة بممارسة النشاط فعلياً؟
وجود النشاط في السجل التجاري لا يغني عن ترخيص الجهة المنظمة.
أمثلة على الجهات التنظيمية
قد تشمل الجهات المختصة بحسب النشاط:
- البنك المركزي السعودي؛
- هيئة السوق المالية؛
- هيئة التأمين؛
- وزارة الصحة؛
- الهيئة العامة للغذاء والدواء؛
- وزارة السياحة؛
- هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية؛
- الهيئة العامة للنقل؛
- بلدي والجهات البلدية؛
- جهات تنظيمية أخرى بحسب القطاع.
نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
يعتبر نشاط الاستقدام من الأمثلة الواضحة على أهمية مراجعة متطلبات القطاع قبل اختيار الشكل القانوني للشركة.
ويخضع النشاط لقواعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاصة بممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
1. الكيان القانوني والملكية
الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تناسب مسار الترخيص الحالي لهذا النشاط.
وبحسب القواعد الحالية للاستثمار الأجنبي في نشاط الاستقدام، يقتصر الشكل القانوني على شركة مساهمة مقفلة أو فرع شركة أجنبية.
وبالتالي، إذا كان المستثمر سيؤسس شركة سعودية مستقلة وليس فرعاً، فيكون الهيكل المطلوب شركة مساهمة مقفلة وليس شركة ذات مسؤولية محدودة.
كما يحتاج المستثمر الأجنبي إلى مسار وزارة الاستثمار المطبق على نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
وتوضح خدمة وزارة الموارد البشرية الحالية أنه بالنسبة إلى المستثمر الأجنبي يسمح فقط بالشريك الاعتباري (شركة) في المتطلب المعني، على أن تكون لدى الشركة الشريكة خبرة ومعرفة فنية لا تقل عن ثلاث سنوات في نشاط التوسط في تقديم الخدمات العمالية أو تقديم القوى العاملة.
ويتم إثبات الخبرة من خلال السجلات والمستندات.
2. رأس المال المدفوع
تحدد القواعد الحالية رأس مال مدفوعاً بحسب تصنيف الشركة.
ومن القيم الحالية:
- شركة استقدام صغيرة: 5 ملايين ريال سعودي رأس مال مدفوع
- شركة استقدام متوسطة: 50 مليون ريال سعودي رأس مال مدفوع
- شركة موارد بشرية كبيرة: 100 مليون ريال سعودي رأس مال مدفوع
ويجب التعامل مع هذه الأرقام باعتبارها متطلبات حالية قابلة للتغيير.
فالوزارة قد تعدل التصنيفات أو رأس المال أو شروط الترخيص، كما يجب مراجعة متطلبات وزارة الاستثمار السارية على المستثمر الأجنبي قبل التأسيس.
3. الضمان البنكي الابتدائي
تشترط وزارة الموارد البشرية حالياً عند مرحلة الطلب المبدئي ضماناً بنكياً غير قابل للإلغاء من بنك محلي يعادل 2% من رأس مال الشركة.
وبالنسبة إلى شركة استقدام صغيرة برأس مال 5 ملايين ريال، يكون الضمان الابتدائي وفق النسبة الحالية 100 ألف ريال.
وهذا ضمان مبدئي ولا يغني عن الضمان النهائي قبل الترخيص.
4. الضمان البنكي النهائي
تحدد القواعد الحالية ضماناً بنكياً نهائياً بحسب فئة الشركة.
والقيم الحالية هي:
- شركة الاستقدام الصغيرة: 2 مليون ريال
- شركة الاستقدام المتوسطة: 5 ملايين ريال
- شركة الموارد البشرية الكبيرة: 10 ملايين ريال
ويصدر الضمان من بنك محلي وفق الصيغة والمدة المطلوبة نظامياً.
وفي الإطار الحالي تكون مدة الضمان مرتبطة بمدة الترخيص وتمتد لما بعده؛ فعلى سبيل المثال يعكس مسار الشركة الصغيرة حالياً مدة ضمان تعادل مدة الترخيص مع سنتين إضافيتين.
ويجب دائماً التأكد من الصيغة والمدة والمبلغ المطلوب مباشرة من الوزارة قبل إصدار الضمان البنكي.
5. الأرقام والضمانات قابلة للتغيير
من المهم جداً توضيح أن هذه الشروط ليست أرقاماً يجب اعتبارها ثابتة للأبد.
فوزارة الموارد البشرية قد تعدل:
- تصنيف الشركات؛
- الشكل القانوني المسموح؛
- رأس المال المدفوع؛
- نسبة الضمان الابتدائي؛
- مبلغ الضمان النهائي؛
- مدة الضمان؛
- شروط المستثمر الأجنبي؛
- متطلبات الخبرة؛
- الأنشطة المسموح بها لكل فئة.
لذلك فإن الأرقام الواردة في المقال هي القيم الحالية وقت المراجعة، مع إعادة التأكد منها قبل بدء تأسيس الشركة أو إصدار الضمانات.
ماذا عن بقية الأنشطة المنظمة؟
المبدأ نفسه ينطبق على بقية القطاعات.
قد تحتاج المنشأة الصحية إلى ترخيص من وزارة الصحة.
وقد تحتاج الأنشطة المالية إلى موافقة البنك المركزي أو هيئة السوق المالية.
وقد يحتاج النشاط السياحي إلى وزارة السياحة.
وقد تحتاج منشآت الغذاء أو الأجهزة الطبية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وقد تحتاج أنشطة الاتصالات أو النقل إلى الجهات المنظمة المختصة.
هل تأتي كل الموافقات قبل السجل التجاري؟
لا.
قد تأتي بعض الموافقات قبل التأسيس، وأخرى بعد السجل، وبعضها بعد تجهيز المقر أو استيفاء شروط فنية.
ولهذا يجب إعداد تسلسل الموافقات بحسب النشاط.
ماذا تراجع Vertex قبل التأسيس؟
قبل تصديق المستندات أو اعتماد الشكل القانوني، يتم التأكد من:
- إمكانية النشاط للمستثمر الأجنبي؛
- الجهة المنظمة؛
- الشكل القانوني المسموح؛
- شروط الملكية؛
- رأس المال؛
- الخبرة المطلوبة؛
- الضمانات البنكية؛
- متطلبات المقر؛
- الكوادر الفنية؛
- ترتيب الموافقات.
الإجابة العملية
من الأنشطة التي تحتاج عادة إلى موافقات إضافية: الأنشطة المالية، والتأمين، والصحة، والغذاء والمنتجات المنظمة، والسياحة، والاتصالات، والنقل، والصناعة، والمهن المنظمة، والاستقدام والخدمات العمالية.
ونشاط الاستقدام مهم بشكل خاص لأنه قد يحدد الشكل القانوني، وأهلية المستثمر الأجنبي، والخبرة المطلوبة، ورأس المال المدفوع، والضمانات البنكية قبل إصدار الترخيص النهائي.
ويجب التأكد من جميع الأرقام الواردة أعلاه مباشرة من وزارة الموارد البشرية ووزارة الاستثمار قبل إعطاء العميل خطة نهائية، لأن الأنظمة والقرارات والضمانات قابلة للتغيير.
المصادر الرسمية التي تمت مراجعتها
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — خدمة تأسيس شركة استقدام
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
- النماذج الحالية للترخيص المبدئي وتصنيفات شركات الاستقدام
- وزارة الاستثمار — إطار التسجيل الاستثماري
- الجهات التنظيمية المختصة بحسب النشاط